أطلقت وزارة التجارة السعودية تحذيرًا مهما يتعلق بمجموعة من الأشخاص ينتحلون صفتها بغرض النصب والاحتيال على المستهلكين، لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل عليهم وخداعهم.
وأوضحت الوزارة أن هناك أشخاصا يدعون بأنهم موظفون في “وزارة التجارة”، ويتواصلون مع بالمستهلكين عبر الهاتف لطلب معلوماتهم البنكية، وذلك بهدف التحايل والنصب.
وأكدت على أنه ليس من منهج الوزارة أن تطلب من عملائها أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، ولا حتى أرقام التحقق الخاصة بهم، مطلقًا.
وحسبما أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة فرض جملة من العقوبات تتناسب مع خطورة كل جريمة إلكترونية على حدة، ومنها: الاحتيال، والنصب، والاختراق، وانتحال الشخصيات، والتهديد والابتزاز.
ويعاقب مرتكب أي من هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين عام واحد إلى عشرة أعوام،
بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، تتراوح بين خمسمائة ريال (حوالي 133 دولارًا) وبحد أقصى خمسة ملايين ريال (حوالي 1332 دولارا)، وفقا لصحيفة “عكاظ”.